الاختصاص بالعين يمكنه من الانتفاع بها ) إذ لا دلالة في الأصل ( اللفظة الواردة في الحديث النبوي ) على اعتبار كونه ملكاً وهو واضح » ( 1 ) ، وعليه فيصح وقف الأرض التي حجّرها إذا قلنا بعدم كفاية التحجير في الملك ( 2 ) . ولكن عند الحنفية : اشترطوا أن يكون الموقوف مملوكاً للواقف حين وقفه ملكاً تاماً ( أي لا خيار فيه ) لأن الوقف إسقاط ملك ، فيجب كون الموقوف مملوكاً . فمن اشترى شيئاً بعقد بيع فيه خيار للبائع ثلاثة أيام ، ثم وقفه في مدّة الخيار ، لم يصح الوقف ، لأنه وقف ما لا يملك ملكاً تامّاً ، لأن هذا البيع غير لازم ( 3 ) . وقال في الفتاوى الهندية : ومن شرائط الوقف : الملكية وقت الوقف حتى لو غصب أرضاً فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع الثمن إليه أو صالح على مال دفعه إليه لا تكون وقفاً ( كذا في البحر الرائق ) ( 4 ) وهذا النص يشترط أن يكون الموقوف مملوكاً وقت الوقف بدون أن يذكر الملك التام الذي لا خيار فيه فلاحظ . وأما الحنابلة : فيستفاد من تعريفهم أن يكون الموقوف مملوكاً قال في شرح منتهى الإرادات في تعريف الوقف : « أنه تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة برٍّ تقرباً إلى الله تعالى » ( 5 ) . وأما الشافعية : فقد اشترطوا أيضاً أن يكون الموقوف عيناً مملوكة ملكاً

--> ( 1 ) جواهر الكلام / للمحقق النجفي 28 : 17 . ( 2 ) العروة الوثقى 2 : 206 . ( 3 ) الفقه الإسلامي وأدلته 10 : 7635 . ( 4 ) الفتاوى الهندية 2 : 418 . ( 5 ) شرح منتهى الإرادات 2 : 397 .